شکایت سرمایه‌گذاران از وزارت اقتصاد و سازمان بورس به کمیسیون اصل ۹۰.

حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اصل ٩٠ خانه ملت در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از شکایت جمع زیادی سرمایه‌گذار از عملکرد وزارت اقتصاد و سازمان بورس طی چند ماه گذشته و رسیدگی به آن در کمیسیون اصل ٩٠ خبر داد.

وی افزود: طی هماهنگی صورت گرفته با رئیس کمیسیون اصل ٩٠، سه‌شنبه هفته آینده وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به منظور ارائه توضیحات درباره وضعیت زیان‌بار بورس و وعده‌های تحقق نیافته به کمیسیون اصل ٩٠ خواهند آمد.

عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر فضای عمومی رسانه‌های مختلف که حکایت از شکایت سرمایه‌گذاران دارد، تاکنون به طرق مختلف تماس‌های متعددی با اعضای کمیسیون اصل ٩٠ گرفته شده که تمام آنها از طرف کسانی است که با وعده‌های دولت در چند ماه گذشته سرمایه‌های ناچیز خود را در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ولی اکنون به دلیل عدم تحقق آن وعده‌ها سرمایه این افراد بین ٣٠ تا ٥٠ درصد افت کرده است.

رسایی اضافه کرد: روحانی چند روز قبل اعلام کرد که مهمترین شرط برای ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری، امنیت است، اما تنها در شش ماه، سرمایه مردم در بورس به نصف رسیده، آیا معنی امنیت سرمایه‌گذاری این است؟ روحانی گفت تا عده‌ای سرمایه‌دار را نجس و فقر را افتخار کشور می‌دانند، به مقصد نمی‌رسیم، اما سؤال این است که اگر با وعده سرمایه مردم را به بورس بیاوریم و بعد در شش ماه آن را نصف کنیم، سرمایه‌دار را نجس دانسته‌ایم یا پاک؟

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از این شاکی‌ها معتقدند که دولت بدون پشتوانه وعده تزریق سرمایه 5 هزار میلیاردی به بازار بورس را داد و تاکنون فقط ٣٠٠ میلیارد تزریق کرده، برای همین شاخص‌هایی که به صورت رسمی نمایش داده می‌شود، واقعی نیست.

رسایی با بیان اینکه کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی، وظیفه دارد به شکایات مردم از طرز کار سه قوه رسیدگی کند، گفت: در خصوص شکایت یاد شده به طرز کار وزیر اقتصاد و سازمان بورس و پشت صحنه‌های وضعیت بازار بورس در شش ماه گذشته رسیدگی می‌شود.

نماینده تهران در خصوص چگونگی جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذاران عنوان کرد: کمیسیون در این خصوص وظیفه‌ای ندارد، اما رسیدگی به این روند می‌تواند پیشرفت ضرر بیشتر را بگیرد و امیدواریم با تلاش وزارت اقتصاد، وضعیت اصلاح و ضرر وارده به مردم جبران شود.